أغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي جلسة اليوم (الاثنين)، على ارتفاع بمقدار 117 نقطة وبنسبة 1.1 % عند مستوى 11194 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.6 مليار ريال هي الأعلى منذ ديسمبر 2024.
وكان السوق السعودي قد بدأ التعاملات اليوم على هبوط كبير تجاوز 400 نقطة، ليسجل أدنى مستوى له اليوم عند 10657 نقطة، قبل أن يمحو هذه الخسائر ويغلق على ارتفاع.
وأغلق المؤشر الرئيس جلسة أمس، متراجعاً بأكثر من 800 نقطة، مسجلًا أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023، لتفقد الأسهم أكثر من نصف تريليون ريال من قيمتها السوقية.
وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 % عند 25.25 ريال، وسهم أكوا باور بنسبة 7% عند 331 ريالاً.
كما صعد سهم التعاونية بنسبة 5 % عند 131 ريالًا؛ عقب إعلان الشركة عن توزيعات نقدية على المساهمين.
وأنهت أسهم: كاتريون، وسليمان الحبيب، واتحاد اتصالات، وأسمنت اليمامة، والدريس، والمتقدمة، وأسمنت القصيم، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6%.وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تراجع سهم سابك بنسبة 1 % عند 59.60 ريال، في حين تصدر سهم باتك تراجعات اليوم بنسبة 10 %.
ويأتي هذا الاتجاه الصعودي للسوق السعودي عكس أسواق المال العالمية التي شهدت تراجعات كبيرة اليوم، فضلاً عن تراجع عقود أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية وحدوث ركود اقتصادي بعد الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم المضادة الصينية.
فقد أغلقت بورصة طوكيو جلسة اليوم على انهيار قارب 8%، فيما أغلقت بورصة سيول على تراجع قدره 5.6%، وتراجعت بورصة هونغ كونغ عند قرابة الظهر بنسبة 12% في أسوأ جلسة منذ 16 عاماً، في حين سجلت بورصة شنغهاي تراجعاً نسبته 6,3%.
كما تتجه البورصات الأوروبية إلى تسجيل تراجع حاد عند بدء التداول في أعقاب تراجع البورصات الآسيوية.
وتسيطر موجة هلع على بورصات العالم حيال الوطأة الاقتصادية للحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وردَّت عليها الصين بفرض رسوم جمركية مقابلة، مع توقعات بأن يكون لهذا التصعيد تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي.
وفرض ترامب رسوماً قدرها 10% على جميع الواردات من معظم دول العالم، إضافةً إلى رسوم أعلى على سلع واردة من 57 شريكًا تجاريًّا. وردَّت الصين بإعلان عزمها فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مؤكدةً بذلك مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
