قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ستواصل السعي الحثيث والعمل الدؤوب للوصول بعدد المناطق اللوجستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، نمواً من العدد الحالي الذي يبلغ 22 منطقة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية ودعم الحركة التجارية والصناعية ولتحقيق تكامل أنماط النقل.
وأضاف في كلمته بمؤتمر سلاسل الإمداد، أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة، نجحت المملكة في تعزيز قدراتها اللوجستية لدعم الاقتصاد الوطني وواصلت كبرى الشركات العالمية إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجستي من القطاع الخاص المحلي والعالمي للاستثمار وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية من خلال توقيع عقود إنشاء 18 منطقة لوجستية في الموانئ بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 10 مليارات ريال.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية عبر التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية والذي برز دوره المميز خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم في أكثر من مكان.
وتابع الجاسر أن المملكة ساهمت بدور فعال في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وإرساء المقومات اللازمة لضمان تدفقات سلاسل الإمداد والبضائع والسلع في المنطقة من خلال الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والضخمة والمتنامية التي تتمتع بها المملكة من شبكة متقدمة من المطارات الإقليمية والدولية وسلسلة متينة من الموانئ عالية الكفاءة والأداء وشبكة حديثة من السكك الحديدية والطرق البرية المتطورة التي تسهم في تشريع وتسهيل عمليات الشحن والارتباط بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه في 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة أعداد الحاويات وسجلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة الدولية وفق تقرير “اليونكتاد” لعام 2024، وإضافة 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن مما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجستية.
وأبان أن ما تحقق خلال جائحة كورونا وخلال الأحداث المتسارعة في المنطقة، هو دليل على قوة ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة حيث ظلت الحركة التجارية والصناعية تنمو بأرقامها المخطط لها رغم هذه التحديات وذلك باتخاذ القرارات السريعة بالتعاون مع القطاع الخاص الداخلي والدولي.
