تضمنت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجموعة من الآليات والالتزامات التي تتولى إعدادها لجنة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر، تتابع فيها ممارسات الهيئة ومعالجة التحديات والصعوبات، إضافةً إلى البت في أي إشكال ينشأ بين الهيئة ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتلتزم الهيئة، وفقاً لهذه الترتيبات، بتهيئة جميع الخدمات لقاصدي المسجدين، والإشراف على كل ما يخص الكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها، وإدارة أوقاف المسجدين التي يوصى بنظارتها دون الإخلال باختصاص الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين، والإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير، وأعمال الترجمة، وشؤون المصاحف، والأعمال التطوعية، وتنظيم إجراءات حركة الدخول والخروج، وتنظيم وجود المطوفين المرخص لهم من الرئاسة، وتخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية ومتابعة تنفيذها، وأي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الترتيبات التنظيمية أن يكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي، ليكون السلطة المهيمنة على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة، وتضم إقرار السياسات والخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها، وإقرار الهيكل التنظيمي، وإقرار الاستراتيجيات والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، والموافقة على ميزانية الهيئة، والنظر في التقارير الدورية لسير العمل، والموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي، وإقرار آليات ضمان جودة واستدامة الأعمال والخدمات، وقبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها.
تفتح حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها
وفيما يخص الترتيبات المتعلقة بالرئاسة، فهي تلتزم بتنظيم شؤون المؤذنين والأئمة وإقامة الصلوات والخطب، وإقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وإصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، والإشراف على الترجمة الشرعية، وتولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المسجدين، وإجابة السائلين من قاصديهما حول المسائل المتعلقة بالعبادات والمناسك، والإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره وعلى شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.
وتتكون الموارد المالية للرئاسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، بحيث تفتح حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها والتي تتولى أعمال النظارة عليها، على أن تكون حسابات مستقلة وبميزانية خاصة بها، ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك، كما يكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة إذا وافقت السنة المالية لها نفس السنة المالية للدولة.
