أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي، أن قطاع التمور سجّل ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة 11% في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى دوره في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، والحد من التصحر في دول المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة م. الفضلي في اجتماع الدورة الرابعة لأعضاء المجلس الدولي للتمور، الذي تترأسه وتستضيفه المملكة بمشاركة عددٍ من أعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية،كما ثمّن جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي، منوهاً بأهمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة.
ولفت إلى الدور الذي يلعبه المجلس، في ﺗﻌﺰﻳﺰ الشراكات والتعاون بين الدول المنتجة للتمور، وتطوير قطاع العمليات الزراعية واﻹﻧﺘﺎجية، وربطها بقطاعات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، والتسويق، والتجارة، إلى جانب دعم وتمكين بحوث ودراسات التنمية والمعلومات في مجال النخيل والتمور، كما أشار إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.
وبيّن أن المجلس يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها، إنشاء وتطوير منصة عالمية متخصصة لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة لقطاع النخيل والتمور حول العالم؛ لتسهم في تبادل المعرفة والتقنيات، والتعرف على حجم السوق وتوجهاته، إلى جانب إعداد الدراسات لتطوير منتجات ثانوية مبتكرة، تعزز من قيمة القطاع.
وناقش الاجتماع أعمال المجلس خلال العام 2024، مشروع خطة العمل، والمشاريع والأنشطة ذات الأولوية خلال عام 2025م، وتقرير أمانة المجلس، إضافة إلى مقترحات وتوصيات الأعضاء، واعتماد التوصيات التي تم رفعها. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن برنامج الدورة الرابعة للمجلس، زيارة المعرض الدولي للتمور في نسخته الخامسة تحت شعار “عالم التمور”، والمقام خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية، حيث يُعد المعرض منصة دولية لتبادل المعرفة، وفتح أسواق جديدة للتمور بالمملكة في الأسواق العالمية.
يُشار إلى أن المجلس الدولي للتمور، يضم في عضويته كلاً من: “السعودية، والإمارات، وتونس، والسودان، وموريتانيا، واليمن، وعمان، وفلسطين، والصومال، ولبنان، والبحرين، ومصر، والأردن، والعراق، وقطر”.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور، وتحسين الإنتاج والتصنيع والتسويق، ودعم الأبحاث العلمية والممارسات الزراعية المبتكرة، ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والمستدام.